شهرستان سیلوانا در یک نگاه:
 «سیلوانا» یکی از شهر‌های زیبای استان آذربایجان غربی است که در جنوب غربی استان و در فاصله‌ی ۳۰ کیلومتری غرب شهرستان ارومیه و در دامنه‌ی ارتفاعات بلند مشرف بر خط مرزی ایران و ترکیه و در قسمت میانی آن واقع شده است.
در سال ۱۳۷۹ طی مصوبه‌ی هیأت محترم وزیران به عنوان شهر شناخته شد و در اردیبهشت ۱۳۸۰ شهرداری آن به‌صورت رسمی شروع به فعالیت نمود. سیلوانا، از شرق به شهر ارومیه و با دهستان باراندوز در روضه چای از توابع بخش مرکزی ارومیه و از غرب با شهر شمزینان ترکیه و از شمال با شهر سرو و دهستان برادوست از بخش صومای برادوست از سمت جنوب در داخل کشور با منطقه‌ی دشتبیل شهرستان اشنویه نیز با منطقه‌ی خاکورک کردستان عراق محدود می‌شود.* مناطق معروف این شهر عبارت هستند از: ترگور، مرگور، راژان، سیلوانا، زیوه و دیزج. سیلوانا، از نظر قانونی مرکز شهر سیلوانا محسوب می‌شود اما به سبب قرار گرفتن در بن بست جغرافیایی، چهره‌ی روستایی آن هنوز پابرجاست و از زمان تصویب آن به عنوان مرکز شهر، تغییر چندانی نکرده است. در حالی که رشد عمرانی و تجاری روستاهایی مانند راژان، زیوه و دیزج بسیار بالا‌تر بوده است. روستای زیوه (مرکز دهستان) عملاً به عنوان مرکز تجاری و اداری قلمداد می‌گردد. بازار یکشنبه‌ها در دیزج نیز قابل توجه بوده و هر هفته هزاران نفر را از سایر شهرهای همجوار به سوی خود جلب می‌کند.
پدیده‌ی قاچاق:
 پدیده‌ی قاچاق، همواره به عنوان یکی از بغرنج‌ترین معضلات در هر جامعه‌ای محسوب شده است. معاملات غیر قانونی و پیامدهای آن در بیشتر موارد، هزینه‌های گزافی را بر دوش دولت‌ها نهاده است. قاچاق، قبل از تبدیل شدن به یک عامل، در واقع یک معلول بوده است. فاکتورهای متعددی در ایجاد و گسترش آن نقش داشته و زمینه‌های پیدایش آن نیازمند کالبدشکافیهای دقیق و عمیق در بطن فرهنگ و شرایط معیشتی می‌باشد.
مناطق مرزی هر کشوری، بیش از سایر مناطق دستخوش این نابسامانی می‌باشند. نزدیک بودن و قابل دسترس بودن به مرزهای کشور همسایه و امکان انتقال کالا‌ها به خارج از مرزهای خودی، که در پاره‌ای موارد با نرخ بالای سود همراه می‌باشد، در تسریع این پدیده نقش مؤثری دارد. به ویژه، اگر میزان بیکاری در این مناطق از حد طبیعی خارج شود.
مناطق مرگور و ترگور به سبب قرار گرفتن در فاصله‌ی مرزی بسیار نزدیک با کشور ترکیه، از جمله مناطقی هستند که هر دو عامل را دارند. یعنی از طرفی، دارای جمعیتی جوان و بیکار بوده و از طرف دیگر، فاصله‌ی آن‌ها با کشور همسایه در برخی نقاط به سه یا چهار ساعت با پای پیاده می‌رسد. بیشترین کالای مورد قاچاق در این مناطق، مواد نفتی می‌باشد. از آنجایی که تفاوت قیمت مواد نفتی در هر دو کشور ترکیه و ایران بسیار متفاوت است، فروش آن در کشور همسایه سود بالایی را در بر دارد و همین موضوع سبب گرایش بیشتر مردم این مناطق، به‌ویژه‌ جوانان به سوی این معامله‌ی پر سود شده است، تا جایی که سبب ترک تحصیل بسیاری از دانش‌آموزان و خالی شدن نیمکتهای مدرسه از آنان گردیده است. این قول در میان جوانان تَرکِ تحصیلکرده بسیار تکرار می‌شود: «در دو یا سه مرحله قاچاق، حقوق یک ماه یک معلم را بدست می‌آورم، دیگر لزومی به درس خواندن نیست». علیرغم نادرستی این طرز تفکر و ضربات مهلک آن بر پیکره‌ی نسلهای آتی و ایجاد انحرافات فرهنگی، این مسأله، پیامدهای رفتاری و ناهنجاریهای خطرناکی را هم ایجاد کرده است. ایجاد فرهنگ مصرف و گریز از تولید و مسؤولیت‌پذیری و نیز انتظارات واهی و غیر واقعی را می‌توان از نمودهای بارزی دانست که به وفور در جریان زندگی این افراد قابل لمس است. با مطالعه‌ی دقیق در نیات و دلایل رویکرد جوانان به قاچاق در این مناطق، علاوه بر بیکاری و نیاز به تأمین مایحتاج زندگی که از آشکار‌ترین علل محسوب می‌شود، نوعی چشم همچشمی و زیاده‌طلبی نیز بر آن افزوده شده و این مسأله به یک عادت تبدیل شده است. ترک عادت به کسب درآمد فله‌ای به جای کسب روزی تدریجی و حساب شده، هم مشکل و هم مسأله‌‌ساز می‌باشد. مسأله‌ساز بودن آن زمانی آشکار می‌شود که میزان کنترل مرز‌ها از سوی دولت بیشتر شده و حلقه‌ی انتقال کالا بسی تنگ‌تر شود. در این صورت، فرد عادت کرده به درآمد فله‌ای، برای پر کردن این خلأ، به دنبال جایگزین می‌گردد و چه بسا به دام معاملات خطرناک‌تر از فروش غیر قانونی مواد نفتی می‌افتد، زیرا ترک عادت موجب مرض است.
یکی دیگر از چهره‌های زشت ناشی از این قاچاق، به کار گیری حیوانات بارکش نظیر اسب و قاطر است که در وحشتناک‌ترین حالت از این حیوانات زبان بسته، کار گرفته می‌شود. این حیوانات، زیر فشار حمل صد‌ها لیتر گازوئیل و نفت، ساعتهای مدیدی، راههای صعب‌العبور کوهستانی را طی کرده و لحظه‌ای امان ندارند. در پاره‌ای موارد زیر بار سنگین، جان داده و یا به جراحات عمیق به خانه بر گشته و یا در دشت و کوه‌‌ رها شده و سبب ایجاد ضر و زیان به مزارع مردم می‌شوند. ده‌ها و بلکه صد‌ها داستان و خاطره از آزار و اذیت و حتی شکنجه نسبت به این حیوانات بی‌دفاع را در اذهان خود داریم که قلب هر انسان باوجدانی را به درد می‌آورد. در یک کلام، ایمان و انصاف که صفات برجسته‌ی یک مسلمان است، به یک جمله فدای خودخواهی‌ها و زیاده‌خواهی‌های انسان می‌شود. گویی در این جمع، جایی برای رحم و شفقت بر خلق، وجود ندارد.
به طور کلی، افراد مشغول به امر قاچاق را در دو دسته می‌توان قرار داد؛ دسته‌ی اول کسانی هستند که شدیداً دچار معضل بیکاری بوده و منابع کشاورزی و یا دامی کافی برای تأمین اسباب معیشتی را ندارند. کمیت این افراد را نمی‌توان به درستی تخمین زد؛ اما وجود سطح بالای بیکاری در این مناطق، قابل سنجش است.
دسته‌ی دوم کسانی هستند که نه به دلیل ضعف بنیه‌ی مالی، بلکه به طمع کسب سود گزاف موجود در این معاملات، وارد میدان شده‌اند. در برخی از این نوع خانواده‌ها، تعداد حیوانات بارکش به بیش از ده‌ها رأس می‌رسد و در یک رفت و برگشت، میلیون‌ها تومان عاید صاحبان آن می‌گردد. طبیعی است که محدودیتهای قانونی، توان مقابله با این شیوه درآمد‌ها را نداشته و به موازات سختگیریهای قانونی، ترفندهای پیچیده‌ای برای دور زدن قوانین، ابداع می‌شود.
آنچه به طور خلاصه بیان شد، یک روی سکه است. روی دیگر سکه به نحوه‌ی برخورد مسؤولان و نیروهای نظامی -انتظامی با این مسأله‌ برمی گردد. دولت و مسؤولان با تمام تلاش و توان خود سعی کرده‌اند که مردم را از این شیوه‌ی زندگی به دور ساخته و جلو این معضل را به هر نحوی بگیرند. در این مسیر، میلیارد‌ها تومان هزینه شده و افراد زیادی به کار گماشته شده‌اند. از نظر هر ذیشعوری، امر ایجاد تعادل در جامعه و زدودن ناملایمات و نابسامانی‌ها، کاری مبارک و پسندیده بوده و قابل تحسین است. اما داشتن اخلاص و نیت پاک در برخورد با مسائل کافی نیست، بلکه نیازمند درک درست معضل و آسیب‌شناسی منطقی هر نوع ناهنجاری است. با برخورداری از حس مسؤولیت پذیری در قبال منافع مردم و مصالح دولت، و باور به یکپارچه‌بودن ملت و دولت به عنوان دو نیروی مکمل (دولت برای مردم و مردم برای دولت) به برخی از اشکالات موجود در نحوه‌ی برخورد برخی از مسؤولان محترم با پدیده‌ی قاچاق در مناطق مذکور می‌پردازیم.
۱.  نحوه‌ی برخورد مسؤولان با پدیده‌ی قاچاق، علمی و ریشه‌ای نبوده و نتوانسته است این بیماری را بهبود ببخشد. دستگیری افراد و کشتار دسته‌جمعی حیوانات بارکش، تنها پاک کردن صورت مسأله‌ است و اصل مشکل همواره باقی است. ده‌ها سال مبارزه با این نابسامانی نشاندهنده‌ی حقیقت این ادعا است. رویکرد مردم به قاچاق نه تنها از بین نرفته بلکه در پاره‌ای موارد تشدید شده است. ریشه‌ها و دلایل این رویکرد باید از سوی کار‌شناسان ذیربط مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و برای رفع آن، تصمیمات جدی و پیگیرانه اخذ شود.
۲.  مبارزه با ناهنجاری‌ها را نباید با به مخاطره انداختن جان و مال مردم خلط کرد. در دنیای منطق و علم، همواره بین فرد خاطی و ذات خطا تمایز قائل می‌شوند. معقول‌ترین شیوه و راهکار حل معضلات، رفع خطا است نه حذف خاطی. در طول سالیان مبارزه با معضل قاچاق مواد نفتی، چندین نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داده و هزاران رأس اسب کشته یا سوزانده شده است. در حالیکه قاچاق کالای نفتی با قاچاق مواد مخدر، تفاوت نوعی و قانونی دارد و نحوه‌ی برخورد با هر کدام متفاوت است و جرائمشان نیز در یک سطح نیستند. از سوی دیگر کشتار دسته‌جمعی حیوانات، از نظر شرعی و عقلی صحیح نیست و نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه یکسری مشکلات زیست محیطی را هم ایجاد کرده است. به عنوان نمونه، میزان لاشه‌های این حیوانات در طبیعت به قدری است که نگرانی شیوع بیماریهای خطرناک در این مناطق دور از انتظار نیست. ناظران محلی همواره از وجود بوی متعفن در برخی نقاط، گله داشته‌اند. خرید مجدد اسب و قاطر از سوی دسته‌ی دوم (طبقه‌بندی مذکور) بسی سهل است و آنان را در ادامه‌ی کار مصرّ‌تر می‌کند.
۳.  برای رفع یک عادت غلط، لازم است فرهنگ‌سازی شود و با ایجاد همایش‌ها و مراکز آموزشی و مشاوره‌ای، به نیازهای جوانان پاسخ گفته شود. هر دلیلی مدلول خاص خودش را دارد و منطقی‌ترین راه این است که دلایل را شناخته و در جهت اصلاح اساسی آن‌ها گامهای تعریف شده‌ای برداشته شود. بیکاری یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد زمینه‌ی قاچاق است. اگر فرصتهای شغلی در این مناطق ایجاد نشوند، تمام تلاشهای ما بیهوده بوده و هزینه‌ها هدر داده می‌شود. تشویق در جهت تأسیس کارگاههای شغلی، مراکز تولیدی، استخدام و توسعه‌ی ادارات محلی، اعطای امتیازات و مجوزهای قانونی و بسیاری از راهکارهای دیگر می‌تواند در ریشه‌کن کردن این بیماری تأثیرگذار باشند.
۴.  با توجه به آرامش نسبی حاکم بر مناطق سه‌گانه‌ی ذکر شده از نظر امنیتی و حضور پر رنگ نیروهای انتظامی - نظامی، وقت آن رسیده که واژه‌ی «مناطق امنیتی» از روی این مناطق حذف گردد تا بازوهای سرمایه‌گذار با آسودگی خاطر نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام نمایند. برای این منظور، هم پشتیبانی‌های رسمی و هم تبلیغات برنامه‌ریزی شده لازم است.
۵.  حمایت و پشتیبانی دولتی از کشاورزان و دامپروران با توجه به حاصلخیز بودن مناطق، ایجاد مراکز آموزش کشاورزی و دامی، کمک به تأمین تجهیزات، تشویق و ترغیب مردم به آبادانی و اصلاح طبیعت و ایجاد مراکز تفریحی و گردشگری سالم و... می‌تواند چهره‌ی مناطق را در آینده‌ای نه چندان دور متحول سازد.
۶.  شهرستان سیلوانا با وجود «شهر» بودن، دارای کمترین نمود شهری است و هنوز این منطقه نتوانسته از چهره‌ی سنتی خود خارج شود. تعداد ادارات موجود در این شهر! بسیار کم است و به جز یک یا دو اداره، دوایر دیگری وجود ندارند. جمعیت این مناطق هر روز رو به گسترش است و نیاز به وجود مراکز دانشگاهی برای جذب دانشجو را هم در خود احساس می‌کند. از سوی دیگر توجه بیشتر به اداره‌ی آموزش و پرورش این شهر و اختصاص کمکهای مالی و معنوی برای به روز کردن سیستم آموزشی، سبب ایجاد علاقه در دانش‌آموزان برای ادامه‌ی تحصیل می‌شود.
۷.  به کار گیری نیروهای بومی در بخشهای مختلف آموزشی، خدماتی، تولیدی و... می‌تواند بر میزان بیکاری تأثیر گذاشته و برای قشر تحصیلکرده، به امید تبدیل شود. بیشتر دانش‌آموزان به بهانه‌ی عدم وجود امر استخدام در منطقه‌ی خود، ترک تحصیل کرده و راه قاچاق را در پیش می‌گیرند.
هر کدام از بندهای فوق، به نحویی می‌تواند گوشه‌ای از خلأ‌ها را پرکند. لازم به توضیح است که ایجاد فضایی سالم و به دور از هر نوع ناهنجاری، نیازمند شرکت همه‌ی آحاد مردمی و دولتی بوده و تبادل نظر با صاحبان رأی و کار‌شناسان امر را طلب می‌کند. این همکاری دوسویه است. بدین منظور که هر دو طرف، مسؤولان و مردم، در رفع معضلات مسؤول‌اند و در صورت عدم اهتمام به اینگونه مسائل، دود ناشی از آن به چشم همه فرو خواهد رفت.

*سایت رسمی شهرداری سیلوانا